هبطت أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، للفصل الثاني على التوالي، متأثرة بشكل أساسي بهبوط أسعار العقارات السكنية، ما يشير إلى أن حملة الحكومة لكبح التضخم العقاري وتعزيز المعروض بدأت تأتي ثمارها، خصوصًا في العاصمة الرياض، لكن أسعار العقارات التجارية خالفت التيار واستمرت في تسجيل المكاسب.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انكماش مؤشر أسعار العقارات في المملكة بنسبة 1.6% في الربع الأول من 2026، على أساس سنوي، مسجلًا بذلك أقوى وتيرة انكماش على الإطلاق، كما أنه ثاني انكماش فصلي على التوالي، بحسب البيانات المتوافرة لدى الهيئة.
وفي وقت سابق كشف وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، أن الحكومة تعمل على إطلاق برنامج جديد لدعم المعروض وتعزيز التوازن في السوق العقارية.
وخلال العام الماضي، أطلقت الحكومة السعودية سلسلة إجراءات تنظيمية وتنفيذية في محاولة لاحتواء موجة ارتفاع حادة لأسعار العقارات والإيجارات، ولا سيما في السوق السكنية بالرياض.
من أبرز هذه الخطوات السماح بالبيع والشراء والتطوير في أربع مناطق شمال الرياض، بمساحة تزيد عن 81 كيلومترًا مربعًا، ضمن خطة تستهدف تخفيف الضغوط السعرية وتوفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، وبسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن وتيرة التراجع في أسعار العقارات لم تعد هامشية، حيث تسارعت وتيرة هبوط أسعار العقارات السكنية، وهي المكون الأكبر في المؤشر العام إلى 3.6% في الربع الأول من 2026 على أساس سنوي، مقارنة مع انخفاض بسبته 2.2% في الربع السابق.
جاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 3.9%، وأسعار الشقق والفلل بنسبة 1.1% و6.1% على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار الأدوار السكنية 0.6%.
في المقابل حققت أسعار العقارات التجارية ارتفاعًا بنسبة 3.4% خلال الربع الأول على أساس سنوي، نتيجة لزيادة أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6%، وأسعار العمائر 2.6%، بينما انخفضت للمعارض والمحلات التجارية بنسبة 3.5%.
في السياق نفسه حافظ القطاع الزراعي على وتيرة النمو السنوي، حيث ارتفعت أسعاره الفصلية 11.8% على أساس سنوي، متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة ذاتها.
وتعد الرياض مركز الثقل الحقيقي في مسلسل هبوط مؤشر أسعار العقارات في السعودية، فالعاصمة، التي كانت في السنوات الأخيرة العنوان الأبرز لموجة الصعود في السوق السكنية، سجلت تسارعًا في وتيرة الانخفاض إلى 4.4% في الربع الأول من 2026، مقابل 3% في الربع السابق.
وبذلك تسجل الرياض أكبر وتيرة تراجع منذ الربع الأول من 2022، كما أن أهمية هذا الرقم لا تكمن فقط في حجمه، بل في دلالته، فحين تبدأ الأسعار في الرياض بالتراجع بهذه السرعة، فإن ذلك قد يبعث بإشارة أقوى من أي انخفاض في سوق طرفية أو أقل تأثيرًا.
ولم تكن العاصمة وحدها على مسار الهبوط، فقد تراجعت أسعار العقارات في مكة المكرمة بنسبة 0.7%، فيما شهدت الباحة أعلى معدلات انخفاض للأسعار بنسبة 9.2%، في المقابل سجلت الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9% تلتها نجران بنسبة 3.5%، ثم تبوك 1.5%.
جدير بالذكر في هذه القصة، أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية قد تراجع خلال فبراير الماضي بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 5.4 مليار ريال، للشهر الثامن على التوالي، إلا أن هذا التراجع جاء بأبطأ وتيرة في 4 أشهر.
جاء ذلك بدعم رئيسي من تمويلات الشقق، التي انخفضت بأدنى معدل في 5 أشهر بنحو 44% خلال فبراير الماضي لتبلغ 1.6 مليار ريال، حيث استحوذت تمويلات الفلل على 64% من الإجمالي، فيما بلغ نصيب تمويلات الشقق 30%، وذهب 6% لتمويلات الأراضي.
من حيث القيمة، بلغ التمويل العقاري لقطاع الفلل 3.4 مليار ريال، متراجعا 39%، فيما انخفض تمويل الأراضي 24% على أساس سنوي إلى 330 مليون ريال.
