أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم في جلسته المنعقدة بالرياض، أن الحضور الدولي رفيع المستوى لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يُجسِّد التقدير العالمي للمملكة ومنجزاتها ورؤيتها التي جعلت منها وجهة اقتصادية دولية، ومركزاً عالمياً رائداً يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف الدول لتحويل الرؤى إلى استراتيجيات عملية تشكل مستقبل الاستثمار.

في الأثناء، اطلع ولي العهد السعودي رئيسُ مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على مضامين لقاءاته قادةَ ورؤساء حكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة أثناء زيارتهم السعودية للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

كما نوهت جلسة المجلس بقدرة اقتصاد المملكة على مواكبة التحولات العالمية بمرونة ومتانة وتواؤم بين الموارد والإمكانات والأولويات الوطنية، مع استمرارية النمو في القطاعات غير النفطية، وتحقيق مزيد من التطور بمجالات التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال.

في السياق ذاته، أشاد مجلس الوزراء السعودي بمساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة نمو الأنشطة غير النفطية إلى مستويات ملحوظة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 مما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية، والإصلاحات التي مكنت بيئة الأعمال من التوسع والازدهار.

وعدَّ المجلس فوز المملكة برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا والرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) لمدة ثلاث سنوات بدءًا من عام 2031م تأكيداً على ريادتها في هذا المجال، ودورها في صياغة مستقبل عالمي يعزز الشفافية والحوكمة.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة ودولة الكويت للتعاون المالي، فضلاً عن الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية وجامعة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.

وفي إطار الموافقات بالشأن المحلي، وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفق ضوابط معينة.

ووافق أيضاً على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة، فضلاً عن استحداث وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية بنداً خاصاً بتوطين الصناعات الدوائية في ميزانيات الجهات الصحية الحكومية.