سألت قاضية أميركية، تنظر في أمر تفكيك أعمال شركة غوغل في مجال تكنولوجيا الإعلانات، وزارة العدل يوم الجمعة عن السرعة التي يمكن أن يُنفَّذ بها مثل هذا الإجراء، قائلة إن “الوقت (عامل) جوهري”.
وحتى الآن، لم تتأثر “غوغل” بشكل كبير بالحملة القانونية الحكومية على هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي حملة بدأت خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
لكن ذلك قد يتغير، اعتمادًا على ما ستقرره قاضية المحكمة الفيدرالية ليوني برينكما في ألكسندريا بولاية فيرجينيا، في قضية وزارة العدل المتعلقة بتقنيات غوغل للإعلانات، بحسب ما أوردته “رويترز”.
وفي المرافعات الختامية في القضية يوم الجمعة، أشارت القاضية إلى أن “غوغل” ستسعى لاستئناف الحكم، وهي خطوة من المرجح أن تُؤجل أي بيع قسري لسنوات.
وقالت القاضية: “من المرجح ألا يكون هذا النوع من الطلبات التي تُقدمونها قابلًا للتنفيذ بسهولة أثناء انتظار الاستئناف”.
كانت برينكيما قضت في أبريل بأن “غوغل” لديها احتكاران غير قانونيين في مجال تكنولوجيا الإعلانات، وهي تدرس الآن ما يجب على الشركة فعله لاستعادة المنافسة.
وقالت برينكيما إن الشركة “في وضعٍ حرج”، ومن المرجح جدًا أن تستأنف هذا الحكم، نظرًا لاعتماد ناشري الإعلانات وشركات تكنولوجيا الإعلانات المنافسة على الحكم للمطالبة بتعويضات في عدة دعاوى قضائية جديدة.
وطلبت وزارة العدل وتحالف من الولايات من القاضية أن تُلزم “غوغل” ببيع منصة تبادل الإعلانات الخاصة بها “AdX”، حيث يدفع الناشرون عبر الإنترنت رسومًا بنسبة 20% لغوغل مقابل بيع الإعلانات في مزادات تتم فورًا عند تحميل المستخدمين للمواقع.
جادل محامي وزارة العدل ماثيو هوبرت يوم الجمعة بأن لا شيء أقل من البيع القسري سيجلب “مستقبلًا أكثر إشراقًا وتنافسية للإنترنت المفتوح”، مضيفًا أن حل المحكمة “يحتاج إلى استئصال احتكارات غوغل المكتسبة بشكل غير قانوني من جذورها”.
في حين أشارت محامية “غوغل”، كارين دان، إلى أن البيع القسري سيكون إجراءً متطرفًا للغاية.
وجادلت دان بأن الانفصال سيكون صعبًا من الناحية التقنية، مما سيؤدي إلى انتقال طويل وشاق سيضر بالعملاء.
تُمثل المرافعات الختامية يوم الجمعة نهاية جلسات الاستماع للأدلة في معركة “غوغل” المستمرة منذ سنوات مع وزارة العدل الأميركية بشأن هيمنتها على الإعلانات والبحث عبر الإنترنت. وتعتزم “غوغل” الاستئناف.
