دعت وزارة التجارة المستهلكين والمنشآت لإبداء آرائهم حول مشروع “عقد تنفيذ أعمال مطبخ منزلي” الذي طرح مؤخراً عبر “منصة استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويهدف مشروع العقد – الذي تُشرف عليه الوزارة بشراكةٍ مع اللجنة الدائمة لحماية المستهلك – إلى تنظيم العلاقة التعاقديّة بين طرفي العقد؛ لتحقيق التوازن العادل في حقوقهما والتزاماتهما، ويضع الأحكام والشروط العامة التي لا يمكن مخالفتها، ويزيد من وضوح ما تم الاتفاق عليه، ويحد من النزاعات والخلافات التعاقديّة؛ ويأتي متسقًا مع أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وتضمّن مشروع العقد (17 مادة) من أبرزها أحكام نقل وتركيب أجزاء المطبخ، وأحكام التعديل على التصميم، والتعويض الاتفاقي، وأحكام الضمان والصيانة، وحالات فسخ العقد دون الحاجة لحكمٍ قضائي.

كما يتميّز العقد بصفة السند التنفيذي التي تمكّن طرفيه من التنفيذ القضائي مباشرةً.