قالت شركة PwC الشرق الأوسط في تقرير حديث، إن دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في السعودية ضمن السياسات الحكومية من شأنه أن يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة بقيمة 38 مليار دولار في سوق العقارات السعودية، ما يعكس التوجه المتزايد نحو حلول حضرية صديقة للبيئة تلبي تطلعات السكان في المستقبل.

وأكد التقرير على تنامي الثقة العالمية في سوق العقارات بالسعودية، مدفوعًا باستثمارات ضخمة تتجاوز تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية، وبروز المملكة كلاعب رئيسي في مجال التنمية الحضرية المستدامة على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن السوق العقارية في السعودية تشهد تحولًا جذريًا، مدفوعًا بمشاريع تنموية طموحة تعيد رسم ملامح المشهد الحضري للمملكة، مع توقعات بنمو السوق بنسبة 30% بحلول نهاية عام 2025. ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز رائد للعيش الحضري المستدام.

وقال الشريك القائد لقطاع المدن في قسم الاستشارات لدى PwC الشرق الأوسط، عماد شحروري: هذه الاستثمارات الهائلة تتجاوز حدود تطوير المدن، إذ تمثل التزامًا واضحًا ببناء بيئات حضرية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتحسن جودة حياة السكان.”

ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مشاريع سكنية وتجارية ومجمعة، نتيجة للنمو السكاني السريع وتوسع المدن. ويبرز التقرير أن التخطيط الاستراتيجي والمستدام يعالج هذا التحدي من خلال تطوير مدن ذكية ومشاريع سكنية مستدامة، مما يعكس التزام المملكة بالتحديث والتنوع لتلبية احتياجات السوق المتطورة.

من جانبها، قالت الشريك وقائد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع العقاري العالمي لدى PwC ألمانيا، كريستيان كونرادس: “إن دمج مبادئ ESG سيفتح المجال أمام استثمارات واسعة النطاق في السوق العقارية بالسعودية. هذا التحول لا يعد فقط خطوة نحو مستقبل حضري مستدام، بل يدعم أيضًا الإدارة المسؤولة للموارد والمساواة الاجتماعية.”