المؤتمر السعودي البحري واللوجستي ينطلق في جدة سوبر دوم بالتزامن مع تسارع الطموحات التجارية للمملكة في إطار رؤية 2030

• الفعالية تُقام على مدار يومين وتستقطب قادة قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية من مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع مساعي المملكة لزيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية بحلول عام 2030

ينطلق الحدث السعودي البحري واللوجستي المرتقب يومي 21 و22 أكتوبر 2026، وينتقل هذا العام إلى جدة سوبر دوم، في ضوء توسعه لتلبية الطلب المتزايد في قطاع النقل البحري، أحد المحاور الأساسية في رؤية 2030. وسيجمع المؤتمر جميع المعنيين بالنقل البحري والخدمات اللوجستية من مختلف أنحاء العالم في مدينة جدة، إحدى أهم البوابات التجارية في المملكة، ما يجعله محطةً مفصلية في مسيرة نمو القطاع وتطوره.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة عام 2026 جمهوراً عالمياً من المتخصصين في القطاع، بمشاركة تتجاوز 15,000 شخص من أكثر من 90 دولة، بمن فيهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وممثلون عن هيئات الموانئ، وكبرى شركات الشحن، ومشغلو الخدمات اللوجستية، والمستثمرون، وكبار المشترين في القطاع.

ويتزامن هذا التجمع المتخصص مع مرحلة مفصلية للقطاع في المنطقة، تخضع فيها حالياً آليات نقل البضائع لإعادة تقييم من قِبل مالكي البضائع، وخطوط الشحن، ومزودي الخدمات اللوجستية، والمشغلين الصناعيين. وتُعد البنية التحتية للنقل البحري والخدمات اللوجستية أولوية استراتيجية في هذا الإطار، إذ أصبحت الطاقة الاستيعابية للموانئ، ومرونة سلاسل التوريد، والربط عبر البحر الأحمر، عوامل محورية في خطط الشركات للتوسع في المنطقة.

ويسهم استضافة جدة لهذه الفعالية في تقريب المشاركين والجهات العارضة من إحدى أكثر بوابات الخدمات اللوجستية نشاطاً في المملكة، والمساحة عالية النشاط في اتخاذ القرارات، وبناء الشراكات، ورسم ملامح القدرات التجارية المستقبلية.

وينطلق الحدث، الذي يُعد المنصة الرائدة في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة، بالتزامن مع المساعي المستمرة نحو تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أُطلقت عام 2021 تحت مظلة رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، مع زيادة مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية والشحن إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وإنشاء شبكة سكك حديدية بطول 8,080 كيلومتراً، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 40 مليون حاوية قياسية سنوياً[1].

ومن الجهات الداعمة للفعالية، تشارك الهيئة العامة للموانئ “موانئ” والهيئة العامة للنقل بصفتهما شريكين رئيسيين في نسخة عام 2026. وتشرف “موانئ” على تسعة موانئ رئيسية على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، من بينها ميناء جدة الإسلامي الذي يقع على مقربة من موقع الوجهة المستضيفة للمؤتمر. وتُقام الفعالية بالتعاون مع الشريكين الاستراتيجيين المؤسسين شركة البحري، وسيتريد ماريتايم السعودية، التابعة لشركة إنفورما.

ويتضمن برنامج الفعالية جلسات حوارية ونقاشات تركز على أهمية الطاقات الاستيعابية الجديدة للموانئ، والمناطق اللوجستية، وممرات الشحن، وخدمات النقل البحري، والبنية التحتية الرقمية، ودورها المستمر في تغيير أساليب نقل البضائع بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. كما سيبحث المشغلون والجهات التنظيمية والمستثمرون ومزودو التكنولوجيا في الفرص التجارية والاستراتيجية الناشئة عن تنامي دور المملكة في حركة التجارة الإقليمية والعالمية.

ويرتكز جدول الأعمال على خمسة محاور رئيسية هي ممرات التجارة والربط؛ والموانئ والخدمات اللوجستية والتنافسية الصناعية؛ والتحول في مجال الطاقة في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية؛ والاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية؛ والتكنولوجيا والمرونة. وسيغطي المحتوى سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من عمليات الشحن والموانئ، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد.

كما تمثل المنصة فرصة رائدة لعقد اللقاءات التجارية في القطاع، ما يتيح الفرصة للجهات العارضة والمشترين والمسؤولين الحكوميين وقادة المشاريع لبدء حوارات بنّاءة تفضي إلى إبرام الشراكات والعقود والاستثمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مهند المحجوب، نائب الرئيس في تحالف: “إن انتقال المؤتمر إلى جدة ليس مجرد تغيير شكليّ للمدينة المستضيفة، بل هو خطوة تعكس اقتراب القطاع من الفرص المتاحة وأماكن تمركزها، لا سيما وأن جدة تقع في قلب الممر التجاري السعودي في البحر الأحمر. ويأتي المؤتمر السعودي البحري واللوجستي خلال فترة حساسة للشركات في مختلف أنحاء المنطقة، التي تُجري دراساتٍ مكثفة لإعادة تقييم سلاسل التوريد، والطاقة الاستيعابية للموانئ، ومرونة الخدمات اللوجستية، ما يجعل الحدث الوجهة المثالية لجميع الراغبين بالتوسع في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة”.