واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية، مسار نموه المتصاعد، مسجلاً أعلى مستوياته بنهاية عام 2025 م، بإجمالي بلغ نحو 3.3 تريليون ريال، محققاً نمواً سنوياً نسبته 11.5%، وبزيادة تجاوزت 340.6 مليار ريال مقارنة بعام 2024 م، الذي بلغ فيه نحو 2.9 تريليون ريال.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر/كانون الأول 2025 م، أن الائتمان المصرفي سجل كذلك نمواً على أساس ربعي بنسبة 1%، بزيادة تجاوزت 34 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته، الذي بلغ فيه نحو 3.2 تريليون ريال.

وكشفت البيانات الشهرية ارتفاع الائتمان المصرفي على أساس شهري بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4%، بزيادة تجاوزت 13.9 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث بلغ حينها 3.282 تريليون ريال.

وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويدعم مستهدفات “رؤية المملكة 2030” في تطوير بيئة التمويل وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية.

وأظهرت البيانات استحواذ الائتمان المصرفي طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة 49%، بقيمة بلغت 1.605 تريليون ريال، فيما شكّل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة 38% بقيمة بلغت 1.250 تريليون ريال، في حين بلغ الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى ثلاث سنوات) ما نسبته 13% من الإجمالي بقيمة بلغت 440.035 مليار ريال.