تعزيزًا لدور صندوق تنمية الموارد البشرية في بناء قدرات بشرية مستدامة وتمكينها في القطاعات النوعية والواعدة، وتعظيم أثره في سوق العمل، ارتفعت أعداد المنشآت المستفيدة من دعم الصندوق في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 125% كأعلى نسبة نمو بين القطاعات المدعومة من الصندوق، وذلك خلال النصف الأول من 2025م.
وجاء قطاع الأنشطة المالية والتأمين ثاني أعلى القطاعات المدعومة من الصندوق نموًا بنسبة 124%، كما حققت قطاعات أخرى نوعية وواعدة في سوق العمل نسب نمو متفاوتة، من بينها المعلومات والاتصالات، الصحة والعمل الاجتماعي، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الفنون والترفيه، والتعليم.
وأسهمت جهود الصندوق خلال النصف الأول من 2025م في نمو أعداد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق، بنسبة 36%، لتتجاوز 136 ألف منشأة، شكّلت المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها ما نسبته 94%.
وتعكس هذه النتائج، الدور الاستراتيجي للصندوق في تمكين سوق العمل السعودي ودعم تحوله نحو القطاعات النوعية والواعدة، بالإضافة إلى جهوده المتواصلة في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تضمن النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، وتخلق أجيالًا وطنية قادرة على الابتكار ومواكبة وظائف المستقبل.
كما تؤكد الدور المحوري للصندوق في دعم تنمية الاقتصاد السعودي واستدامته، ورفد القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسرع من وتيرة التنويع الاقتصادي ويدعم تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية والاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، ومستهدفاتها في تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر.
