كشفت وزارة الاستثمار أن عدد التراخيص المُصدرة لمقرات إقليمية في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغ 34 ترخيصًا.
وتجاوز عدد الشركات التي اختارت المملكة مقرًا إقليميًا لها 600 شركة، ما يعكس قوة الاقتصاد السعودي ضمن مجموعة العشرين، وجاذبية البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات، والفرص الكبرى في المشاريع العملاقة، ضمن مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة 2030، وأهمية موقع المملكة الإستراتيجي الذي يربط 3 قارات.
ووفق وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، تجاوز الاقتصاد السعودي حاجز 4 تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار)، محققًا قفزات كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن 72 % من الاستثمارات جاءت من القطاع الخاص، ما يجسد أهمية المملكة؛ كوجهة استثمارية قوية ومتميزة على المستوى العالمي، حيث باتت الأنشطة غير النفطية تشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد؛ ما يدل على تنوع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة.
وطبقًا لنشرة الهيئة العامة للإحصاء للاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من عام 2025م، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 24مليار ريال سعودي، بارتفاع 24 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد قوة الاقتصاد السعودي، واستمرار نموه، مدفوعًا بتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5 %، ونمو الاستثمارات بنسبة 6.3 % على أساس سنوي.