أوضح تقرير صندوق النقد الدولي بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة 2025، أن سجل الحساب الجاري سجل عجزا طفيفا، كان المركز الخارجي في عام 2024 متماشيا إلى حد كبير مع الأساسيات الاقتصادية والسياسات المحبذة على المدى المتوسط، فقد تحوّل الحساب الجاري من تحقيق فائض قدره 2.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2023 إلى عجز نسبته 0.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. ويرجع هذا التحول بصفة أساسية إلى انخفاض عائدات الصادرات النفطية، وزيادة الواردات من الآلات والمعدات، وقوة التدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين – وهي تشكل وحدها خُمس التراجع – وتم تعويضها جزئيا بالنمو الكبير في تدفقات السياحة الداخلة.

ولا يزال تمويل عجز الحساب الجاري يتم بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. ونتيجة لذلك، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة قدرها 415 مليار دولار بنهاية عام 2024، ولا يزال كافيا، حيث يغطي ما يعادل 15 شهرا من الواردات و 187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات.

وتشير بيانات التجارة للربع الأول من 2025 إلى استمرار التراجع على الرغم من النمو القوي في الصادرات غير النفطية بنسبة قدرها 13.4%، على نحو يتماشى مع توقعات خبراء الصندوق السنوية.