تشهد المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة في قطاع الضيافة، مدفوعة برؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تم إطلاقها عام 2016، والتي تجاوزت أهدافها الطموحة مبكرًا، إذ بلغت مساهمة السياحة في الناتج المحلي 11.5 % في عام 2023، متخطية هدف 2030 المحدد بـ10 %.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة “جيه إل إل” للاستشارات العقارية بعنوان “إطلاق العنان لإمكانات الاستثمار في قطاع الفنادق في المملكة”، فإن السعودية تمضي بثبات نحو ريادة قطاع الضيافة في المنطقة والعالم، مستفيدة من استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتوسع متسارع في المعروض الفندقي، والذي يُتوقع أن يبلغ 58 % من إجمالي معروض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2028.

وتُظهر الأرقام أن السعودية تحتضن حاليًّا 160 ألف غرفة فندقية عالية الجودة، مع 106 آلاف غرفة قيد الإنشاء، مما يرفع قدرتها الاستيعابية بشكل هائل. كما ارتفعت إيرادات الغرف المتاحة (RevPAR) في المملكة بنسبة 9 % سنويًّا منذ 2019، متجاوزة المعدلات العالمية، ما جذب أنظار المستثمرين الإقليميين والدوليين. اللافت أن المدن الناشئة مثل الطائف والأحساء، رغم استقطابها لنحو 20 مليون زائر سنويًّا، لا تزال تعاني من نقص في المعروض الفندقي، ما يشكّل فرصة ذهبية للاستثمار في أسواق غير مشبعة بعد. وتتمتع هذه المدن بإرث ثقافي غني ومواقع سياحية واعدة.

وتوقع التقرير أن ينمو المعروض الفندقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي مركب يبلغ 4 % بين 2024 و2028، متفوقًا على أوروبا وآسيا والأميركتين، بفضل مشاريع تطويرية ضخمة تقودها السعودية.

ويؤكد خبراء أن التأشيرة السياحية، التي أُطلقت في 2019، ساهمت بشكل حاسم في تعزيز الزيارات الدولية بنسبة تفوقت على الزيارات المحلية، في وقت تتسارع فيه جهود المملكة لبناء بنية تحتية سياحية متكاملة تواكب الطموحات العالمية.