الدولي كوالالمبور – محمد سعد
أولى فعاليات معرض “ميهاس 2025” الماليزي العالمي للحلال في العاصمة كوالالمبور بإطلاق برنامج التوريد الدولي INSP أكثر من 4000 اجتماع عمل، ويستهدف مبيعات بقيمة 2.5 مليار رينجيت ماليزي، فيما يستمر البرنامج الافتراضي حتى 4 نوفمبر، مما يوفر المزيد من الفرص للمصدرين الماليزيين للتواصل مع المشترين الدوليين، وذلك بالتزامن مع المعرض الدولي الحادي والعشرين لـ “ميهاس 2025” بنجاح كبير، مما يعزز ريادة ماليزيا في اقتصاد الحلال العالمي، وذلك في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض (MITEC).
وجمع البرنامج 300 مشترٍ دولي من 50 دولة تغطي جميع المناطق، بما في ذلك 50 مشترٍ مميز (مستوردون مميزون وسلاسل متاجر هايبر ماركت رائدة)، إلى جانب 150 مشترٍ افتراضي، مما ربطهم بـ 600 مُصدّر ماليزي، حيث ساهم الحدث في تنظيم أكثر من 4000 اجتماع عمل فردي، مع توقعات بتحقيق مبيعات بقيمة 596 مليون دولار أمريكي.
اقرا ايضا جدة تستضيف معرض تجهيزات الفنادق والضيافة
مشاركة عالمية أوسع من المشترين
شهدت النسخة الفعلية لهذا العام مشاركة واسعة ومتنوعة من المشترين على الصعيد الإقليمي ومنها:
الصين وشمال شرق آسيا: 86 مشتريًا، 29%، جنوب آسيا: 75 مشتريًا، 25%، رابطة دول جنوب، شرق آسيا: 60 مشتريًا، 20٪، أفريقيا: 36 مشتريًا، 12٪، الأمريكتان وأوروبا: 25 مشتريًا، 8٪، وسط وغرب آسيا: 18 مشتريًا، 6٪.
كما استقبل المعرض مشترين من أسواق جديدة، بما في ذلك الجزائر والكونغو وكوستاريكا وغانا ومالي والنرويج وبنما، مما وسّع نطاق MIHAS العالمي بشكل كبير. وكانت الدول الأكثر شراءً هي: الصين (39 شركة)، وبنغلاديش (39)، ونيبال (16).
أسواق جديدة
ومن جانبه قال داتو سيري ريزال ميريكان ناينا رئيس مجلس إدارة “ماتريد”:” بأن النتائج تؤكد استمرار دور “ميهاس” وبرنامج التوريد الدولي في دفع أجندة التجارة العالمية لماليزيا، حيث استقطب واحدة من أكثر المجموعات تنوعًا إقليميًا على الإطلاق، من خلال ربط المصدرين الماليزيين بالمشترين من الأسواق القائمة والجديدة، ومن خلال فتح الأبواب أمام دول مثل الجزائر وكوستاريكا والنرويج، مما يعزز مكانة ماليزيا كجسر بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واقتصاد الحلال العالمي، وهذا دليل على مكانة ماليزيا كقائد عالمي في مجال اقتصاد الحلال، مدعومًا بمصداقية منظومة الحلال لدينا، ومعاييرنا العالمية لإصدار الشهادات، وسلاسل التوريد التنافسية، وقدرة مصدرينا على تقديم سلع وخدمات حلال عالية الجودة ومتوافقة مع معايير الحلال.”
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية الماليزية “ماتريد”:” داتو سري محمد مصطفى عبد العزيز:” أن برنامج التوريد الدولي خلال “ميهاس” يهدف إلى بناء روابط تجارية طويلة الأمد، وأن الاجتماعات الأربعة آلاف التي عقدت اليوم ليست مجرد صفقات، بل هي فرصٌ للمصدرين الماليزيين لبناء شراكات دائمة في أسواق عالية القيمة، وهكذا نُرسخ مكانة المنتجات والخدمات الحلال الماليزية كعلامات تجارية عالمية موثوقة”.
وأوضح عبد العزيز بأن من أهم نقاط قوة برنامج التوريد الدولي هو قدرة “ماتريد” على الاستفادة من شبكتها المكونة من 48 مكتبًا تجاريًا خارجيًا لاختيار المشترين بعناية وتأهيلهم مسبقًا، مما يضمن أن تكون اجتماعات العمل مُستهدفة بدقة، مما يربط الشركات الماليزية بالمشترين ذوي الطلب الحقيقي. وهذا بدوره يؤدي إلى صفقات تجارية ناجحة وشراكات طويلة الأمد.”
وقال: “من الواضح أن المشترين الدوليين ينظرون بشكل متزايد إلى “ميهاس” كمنصة مثالية للحصول على مختلف منتجات الحلال، مثل الأدوية ومستحضرات التجميل ومنتجات زيت النخيل والأطعمة الجاهزة والمشروبات، بالإضافة إلى خدمات في مجالات مثل التوزيع والخدمات اللوجستية والخدمات المالية الإسلامية والتعليم”.
وأوضح الرئيس التنفيذي بأن من أهم ميزات “ميهاس” هو برنامج التوريد الدولي تيسيره مطابقة الأعمال بين المشترين والبائعين، حيث سهّل هذا الحدث أكثر من 4000 اجتماع عمل فردي، مع مبيعات مُستهدفة تبلغ 2.5 مليار 596 مليون دولار أمريكي، موضحا في بيانٍ له: “بهذه الطريقة نرسّخ مكانة المنتجات والخدمات الحلال الماليزية كعلاماتٍ تجاريةٍ عالميةٍ موثوقة”.
وقد شهد مؤتمر برنامج التوريد الدولي خلال “ميهاس 2025” أيضًا الدمج الافتتاحي لمنصة MADANI للتجارة الرقمية (MDT) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي ابتكار رائد مصمم لربط الشركات بسلاسة، وتحسين التوفيق التجاري، وتعزيز فرص تجارة الحلال العالمية، وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تُطابق المنصة بذكاء المصدرين الماليزيين مع المشترين الدوليين المستهدفين، بناءً على البيانات اللحظية واتجاهات السوق وتفضيلات الأعمال.
وتتوافق هذه الخطوة المبتكرة مع جهود التحول الرقمي الوطنية الأوسع في ماليزيا ورؤيتها في إطار الخطة الصناعية الرئيسية الجديدة 2030 والخطة الوطنية للتجارة NTBp كما يدعم التزام MATRADE بتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) بأدوات رقمية متطورة لتوسيع نطاقها العالمي.
