وصف عقاريون قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، بأنها خطوة نحو تحفيز ملاك العقارات للاتجاه نحو التطوير العقاري، كما تمنح فرصا أكبر للتوازن في العرض والطلب على الأراضي،.

وفرضت التعديلات الجديدة رسوماً على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح، كما شملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز 10٪ من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن 5 آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.

من جهته، يقول العقاري، سلمان بن سعيدان: “التعديلات تعكس توجهاً نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي غير المطورة، مما يحد من احتكار الأراضي ويشجع المطورين العقاريين على الاستثمار، مبيناً أن فرض رسوم أعلى على الأراضي البيضاء يدفع الملاك إلى استخدام أراضيهم أو تطويرها بدلاً من إبقائها غير مستغلة، مشدداً على أهمية الخطوة التي تضمنها القرار في إطار “إدراج العقارات الشاغرة” واصفاً الأمر بـأنه يعالج ظاهرة المباني غير المستخدمة، التي تؤثر سلباً على الاقتصاد العمراني.

فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، خالد المبيض، أن “التعديلات تخدم السوق والمجتمع في إطار تطوير واقع السوق العقاري، إذ تخلق توازنا أكبر في العرض والطلب، وتعزز أكثر انخفاض أسعار الإيجارات العقارية، واصفاً القرار بأنه أمر إيجابي.

في السياق ذاته، يرى العقاري مهند المعارك أن تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء تعد عاملا محفزا للتطوير، وزيادة المعروض العقاري، إذ يعتقد أن التعديلات ذاتها ستحفّز ملاك الأراضي البيضاء الذين لم يطوروها باستهداف تحويلها إلى منتجات عقارية.

إلى ذلك، أشار وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إلى أن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، يرفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، ويحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، كما يحفز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، ويحفز تطوير الأراضي البيضاء، كما يوفر المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.

ووصف الوزير الحقيل التعديلات الجديدة بأنها تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في السعودية، وتعزز التطوير العقاري، كما ترفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وكشف وزير الإسكان أن العمل يجري على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء في 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة في عام من تاريخ النشر، إذ يأتي ذلك امتداداً لمنظومة التشريعات العقارية التي تُحقق بشكل فاعل مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تُطور البيئة التشريعية، والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في السعودية.