أكدت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أن جريمة التستر التجاري بكافة صورها وأشكالها تُعد مجرّمة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة، مشددة على أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء العام في جرائم التستر، بما يضمن حماية المصالح الاقتصادية وتعزيز الامتثال للأنظمة وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الممارسات المحظورة.
وأوضحت النيابة العامة أن التستر هو اتفاق أو ترتيب يُمكن من خلاله شخصٌ شخصاً أخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
