أكدت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي “، أن دول الخليج تتمتع بإمكانات استثنائية تؤهلها لكي تصبح “المحور التقني العالمي”.
وعدّدت اليحيى 3 عناصر تجعل دول الخليج في طليعة صدارة السباق الرقمي، إذ تجسدت بالموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول الخليج. إذ تعد دول الخليج محور ربط القارات الثلاث، فضلاً عن أن أكثر من 75% من السكان هم فئة الشباب، الذين يملكون الشغف بالتعلم والتقنية، إلى جانب صناديق الثروة السيادية الخليجية التي تعد محرك النمو الاستثماري.
وذكرت أن المنظمة تبني في الوقت الراهن بنية رقمية صلبة تُمكّن الشباب والمبتكرين من تحقيق الاكتفاء التقني الذاتي، والمساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.
وتعد ديمة اليحيى أول أمين عام للمنظمة التي تأسست عام 2020 من قبل تسع دول أعضاء، وهي البحرين والأردن والكويت والمغرب ونيجيريا وعمان وباكستان والمملكة العربية السعودية ورواندا.
وتتمثل مهمة هذه المنظمة في تمكين النساء والشباب ورجال الأعمال من تسريع النمو في الاقتصاد الرقمي وتحقيق رخاء أكبر، وتعزيز المصالح المشتركة والتحول الرقمي التعاوني، وفقاً لموقع المنظمة.
في السياق ذاته، حذّرت ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي من مخاطر التضليل الإعلامي والرقمي، مشيرة إلى أن التقنية أصبحت أداة تُستخدم لخلق النزاعات وبث الشكوك ونشر المعلومات المزيّفة.
وأكدت اليحيى أن العالم يشهد اليوم “نهضة جديدة تحرك مكامن القوة”، تقودها التقنية المحرك الأساسي للاقتصاد والسياسة وصنع القرار العالمي، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الحديثة لم تعد تقتصر على السياسة التقليدية، بل أصبحت تشمل “الدبلوماسية التقنية”، التي تجمع بين الدبلوماسيين، والخبراء التقنيين على طاولة واحدة.
في الأثناء، شددت الأمين العام عقب تقديمها لندوة نظّمها معهد سعود الناصر الدبلوماسي في الكويت بعنوان “الدبلوماسية التقنية”، على أهمية بناء جسور التواصل بين الحكومات والشركات التقنية الكبرى التي باتت تمتلك نفوذًا يتجاوز في بعض الأحيان اقتصادات الدول، وتقول:” علينا أن نتعامل مع هذه الشركات بطريقة دبلوماسية واعية، وأن نشارك بفعالية في حوكمة التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي.”
وحول التحديات الرقمية، حذّرت الأمين العام من مخاطر التضليل الإعلامي والرقمي، مؤكدة أن التقنية أصبحت أداة تُستخدم في بث المعلومات المزيّفة والشك، مشيدة في المقابل بالبنية التحتية الصلبة لدول الخليج وتنسيقها المشترك في مواجهة هذا النوع من التهديدات.
إلى ذلك، يبلغ حجم استثمارات دول المجلس في مجال الذكاء الاصطناعي نحو عشرات مليارات الدولارات في الأعوام المنصرمة، في حين تتبنى دول الخليج في الوقت الراهن خططاً عملية طموحة لمضاعفة حجم هذه الاستثمارات لتصل إلى مئات المليارات بحلول عام 2030، وفقاً لمجلس التعاون الخليجي.
