في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية وتذبذب أسعار الطاقة، برزت المملكة العربية السعودية كنموذج اقتصادي قادر على الحفاظ على توازنه والمضي في تنفيذ خططه التنموية، ما جعلها محط أنظار المستثمرين والشركاء الدوليين.
ويأتي تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2025 ليؤكد متانة الاقتصاد السعودي ومرونته أمام الصدمات، مشيدًا بقدرة المملكة على تحقيق نمو اقتصادي متواصل رغم تقلبات الأسواق العالمية، خاصة أسعار النفط.
اقتصاد قوي ومرن في مواجهة التحديات
أوضح التقرير أن الأداء الاقتصادي للمملكة في العام الماضي كان قويًا، مع تأثير محدود للتوترات الإقليمية على النمو.
وسجلت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية توسعًا ملحوظًا، ما يعزز جهود تنويع الاقتصاد وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تمكنت المملكة من احتواء التضخم، ورفع معدلات التوظيف في القطاع الخاص، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% في 2024، متجاوزًا مستهدف الرؤية الذي جرى تعديله إلى 5%.
الأبرز أن بطالة الشباب والشابات تقلصت إلى النصف خلال 4 سنوات، فيما ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمعدل 12% في المتوسط السنوي.
أرقام النمو: قوة في القطاعات غير النفطية
بحسب التقرير، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5% في 2024، مدفوعًا بقطاعات التجزئة، والضيافة، والبناء.
كما ارتفع الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3%، محافظًا على وتيرة قريبة من العام 2023.
في المقابل، أدى استمرار خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق “أوبك+” إلى إبقاء الإنتاج عند 9 ملايين برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ 2011، ما انعكس بانخفاض 4.4% في الناتج المحلي النفطي، ونمو إجمالي للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2%.
الإنفاق الاستراتيجي… جرأة محسوبة
رغم تراجع إيرادات النفط، وارتفاع العجز المالي الإجمالي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وارتفاع نسبة الدين إلى 26.2%، أكد التقرير أن السياسة المالية السعودية تعتمد على “الإنفاق الاستراتيجي” الموجه لمشاريع ذات عائد اقتصادي طويل الأمد.
هذا النهج، الذي يوصف بـ”الجرأة المحسوبة”، يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز البنية التحتية والخدمات العامة. ويؤكد صندوق النقد الدولي أن العجز في الميزانية السعودية مقصود ومخطط، بخلاف بعض الاقتصادات التي تضطر للاستدانة لتغطية نفقات أساسية غير إنتاجية.
يكشف تقرير مشاورات المادة الرابعة 2025 أن المملكة، رغم التحديات العالمية، تواصل مسارها بثقة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، مع مزيج من الانضباط المالي والجرأة في الاستثمار الاستراتيجي، ما يجعل اقتصادها في موقع متقدم على خارطة النمو العالمي.
