انطلقت السعودية في تطوير قطاع الأمن السيبراني من خلال منهج متكامل يعتمد على الجانبين الأمني والتنموي، نظرًا لأهمية هذا القطاع في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.

وتعكس صدارة المملكة لمؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادرة عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا وكذلك المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة الـ(ITU)، حجم الجهد المبذول لتحقيق الريادة في هذا المجال.

إن القفزات التي حققتها المملكة ممثلة في الانتقال من المرتبة 46 عالميًا في 2017 إلى المرتبة الأولى عالميًا في 2025، يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادة المملكة التي أولت هذا القطاع عناية خاصة باعتباره يمثل بيئة حاضنة للابتكار والتنمية والازدهار.

وتزخر المملكة بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، كما تم ابتكار العديد من البرامج التي تسهل مباشرة الأعمال ودعم رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، نظرًا لارتباط هذا القطاع بكافة القطاعات الاقتصادية الحيوية.

لقد نجح النموذج السعودي للأمن السيبراني في تثبيت أركانه وتحقيق الريادة التقنية للمملكة، وتعزيز حماية البيانات، وتسهيل الوصول إليها، بما يجعله نموذجًا يحتذى به في العديد من دول العالم المتقدم.