أعلنت شركة «أرامكو السعودية» بدء طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأميركي، بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة «إس إيه غلوبال صكوك ليمتد»؛ حيث ستكون الصكوك مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول.

قيمة الطرح وتفاصيله

لم يتم تحديد قيمة الطرح بشكل مسبق؛ حيث ستُحدد وفقاً لظروف السوق، وهو ما يمنح الشركة مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية. يبدأ الطرح اليوم 10 سبتمبر (أيلول) 2025، ومن المتوقع أن يستمر حتى 17 سبتمبر 2025، وفق إفصاحها إلى السوق المالية السعودية (تداول).

ويستهدف الإصدار في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وقد تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع مضاعفات إضافية بقيمة ألف دولار.

تحالف مصرفي ضخم لإدارة الإصدار

تولت إدارة هذا الإصدار مجموعة واسعة من البنوك المحلية والعالمية، مما يعكس الثقة العالمية في مكانة «أرامكو». وتضم قائمة مديري سجل الاكتتاب المشتركين النشطين بنوكاً بارزة، مثل: «إتش إس بي سي»، و«الراجحي المالية»، و«جي بي مورغان»، و«سيتي»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال». كما يشمل التحالف عدداً من البنوك الأخرى، كمديرين لسجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين.

شروط مرنة ومناسبة للمستثمرين

سيتم تحديد سعر الصك والعائد ومدة الاستحقاق بناءً على ظروف السوق. وتتضمن الصكوك مجموعة من شروط الاسترداد المرنة، مثل الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، أو في حالات خاصة مثل وقوع أحداث ضريبية أو تغيير في السيطرة. كما سيتم تداول الصكوك في سوق الأوراق المالية بلندن، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى سوق عالمية نشطة، وفق إفصاح الشركة إلى السوق المالية السعودية (تداول)؛ بينما ذكرت «رويترز» أنه وفقاً لمذكرة الشروط، تم تحديد سعر الإصدار الأولي للسندات لأجل 5 سنوات عند 105 نقطة أساس، فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، و115 نقطة أساس للسندات لأجل 10 سنوات.

وتخضع عملية الطرح لموافقة الجهات التنظيمية، وسيتم الطرح وفقاً لأحكام القاعدة «144 إيه» واللائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، مما يضمن توافقها مع المعايير الدولية الصارمة.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إتمام صندوق الاستثمارات العامة إصدار سندات لأجل 10 سنوات بقيمة مليارَي دولار، وسط طلب قوي تجاوز حجم الطرح بنحو 5.5 مليار دولار، ما مكَّن من تسعير الصفقة عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة، مقارنة بـ120 نقطة أساس كعرض استرشادي أولي.

وقبله، أعلنت وزارة المالية السعودية جمع 5.5 مليار دولار عبر إصدار صكوك دولية على شريحتين.