في غضون 3 أشهر من صدور توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الهادفة إلى تحقيق التوازن العقاري في الرياض، سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات في الرياض تراجعاً كبيراً ليصل إلى ما نسبته 3.6 في المائة في الربع الثاني، على أساس سنوي، من 10.7 في المائة في الربع الأول.

وكان ولي العهد وجّه في مارس (آذار) الماضي بإجراءات عدة لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض، وذلك بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وشملت التوجيهات رفع الإيقاف عن أراضٍ واسعة شمال الرياض، وتوفير أراضٍ سكنية مطوّرة بأسعار محددة، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

هذه القرارات انعكست على القطاع السكني الذي تراجع إلى 0.4 في المائة في الربع الثاني من 5.1 في المائة في الربع الأول.