أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في منشآت القطاع الخاص، بإضافة 69 مهنة جديدة تُطبَّق عليها نسبة توطين 100%، وذلك اعتبارًا من يوم أمس 5 أبريل 2026، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، في خطوة تستهدف تعزيز فرص التوظيف للمواطنين ودعم مستهدفات سوق العمل.
توسّع في نطاق التوطين
وأوضحت الوزارة أن التحديث يشمل مجموعة من المسميات الوظيفية في مجالات السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية، مشيرة إلى أن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة.
وبيّنت الوزارة أنها أتاحت الدليل الإجرائي المحدَّث عبر موقعها الإلكتروني، متضمنًا تفاصيل المهن الجديدة وآليات تطبيق القرار، داعية منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بالتنفيذ تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة بحق المخالفين.
دعم وتمكين للمنشآت
وأكدت الوزارة أن هذا التحديث يأتي امتدادًا لجهودها في توطين المهن النوعية وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، لافتة إلى استفادة المنشآت من حزمة برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن هذه البرامج تشمل دعم الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة تنافسيته.
خطوة نحو سوق عمل أكثر كفاءة
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف رفع نسب التوطين في القطاعات والمهن المختلفة، وتمكين الكفاءات الوطنية من الحصول على فرص وظيفية نوعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير سوق العمل وتعزيز استدامته.
